رسول خدا (ص): وقتي خداوند بنده اي را دوست دارد ، دنيا را از او منع ميكند.
گوناگون عکس بازار سلامت هوش کاریکاتور زیبایی
آخرین اخبار:
چهارشنبه، 2 خرداد ماه، 1397
علم حکومتي يا حاکميت علم؟ /اميرمومني

در دوره اي که دنيا به دو قطب غرب و شرق تقسيم شده بود، به جز رقابت تسليحاتي شايد تنها زمينه مشترک ديگر دنياي سوسياليست و دنياي کاپيتاليست، دخالت و مداخله حکومت در علم بود. باور عمومي نه تنها در آن زمان بلکه هم اکنون نيز بر آن است که دولت بايد طلايه دار علم و پيشرفت علمي باشند-البته  اين باور بي پايه و اساس نيز نيست، زيرا همانطور که در ادامه اشاره خواهم کرد، قرار داشتن در لبه علم و فناوري نيازمند امکانات و منابع فراواني است که اغلب تنها در حوزه دولت ها است-اما در اين ميان نقطه تمايز غرب و شرق، نوع مداخله حکومت در علم و فناوري بود، به عبارت ديگر ديدگاه سوسياليستي علم حکومتي (Governmental Science) در برابر ديدگاه کاپيتاليستي حاکميت علمي (Science Governance) قرار مي گرفت؛ بحثي که حتي بعد از اتمام جنگ سرد نيز ادامه يافته است. گرچه مرزهاي بين اين دو ديدگاه کامل مشخص نيستند با اين حال سعي خواهم کرد تا تفاوتهاي اين دو ديدگاه را برشمرم اما براي اين که بتوانيم به چنين بحثي وارد شوم لازم است ابتدا فلسفه ارتباط علم و حکومت را متوجه شويم.

به طور کلي در مورد علم و اهداف آن سه ديدگاه عمده وجود دارد؛ اين ديدگاه ها شامل ديدگاه آکادميک، ديدگاه اقتصادي و سرانجام ديدگاه اجتماعي است. ديدگاه آکادميک که علم را به تنهايي داراي ارزش مي داند، ديگر چندان طرفدار ندارد، در عين حال اين ديدگاه چندان نيز در توجيه مداخله حکومت در علم موفق نيست لذا اين ديدگاه را رها کرده و به دو ديدگاه ديگر مي پردازم. در ديدگاه اقتصادي، هدف از علم، سودآوري است، به عبارتي علم و فناوري تنها در صورتي مفيد واقع مي شوند که تبعات اقتصادي/مالي مثبتي داشته باشند و باعث افزايش ثروت شوند. در دنياي مدرن، اهميت اقتصاد علم بسيار افزايش يافته است، به نحوي که جامعه اي را پيشرفته در نظر مي گيرند که اقتصادش مبتني بر دانش باشد و بر همين اساس يکي از معيارهاي مهم توسعه يافتگي کشور ها را توانايي آنها در توليد و توزيع علم مي دانند. بنابراين در کشورهايي که حکومت مهمترين رسالت خود را توسعه اقتصادي کشورش مي داند، دولت ها با چنين توجيهي خود را متولي پيشرفت علمي مي دانند. اما ديدگاه ديگري که در دهه هاي اخير طرفداران بسياري يافته است، ديدگاه اجتماعي است. در اين ديدگاه هدف متعالي علم و فناوري، خدمت به جامعه و ايجاد رفاه و پيشرفت در جامعه است. بايد به ياد داشت اين که حکومت چه ديدگاهي را براي توجيه مداخله اش در علم انتخاب مي کند اهميت زيادي دارد زيرا که مسلما نوع مداخله بر اساس فلسفه مداخله متفاوت خواهد بود.

در ديدگاه هاي سنتي تر (ديدگاه آکادميک و اقتصادي) توليد و استفاده از علم امري خطي در نظر گرفته مي شود (Linear Approach). اين يعني که در سطح اول علوم پايه قرار دارند که مقدم بر سطوح بعدي است و در حقيقت زيربناي سطوح بعدي است، در سطح دوم علوم کاربردي و فناوري ها قرار دارند و در سطح سوم کالا ها و دستاورد ها قرار دارند. اما تحقيقات اخير نشان داده است که توليد علم، توزيع و استفاده از آن در حقيقت يک زنجيره است که همزمان جنبه هاي کاربردي، اقتصادي و مهمتر از همه اجتماعي علم را در نظر مي گيرد و اين زيربناي ديدگاه اجتماعي است. در کشورهايي که حکومت خود را متولي ارزش ها و پيشرفت جامعه مي داند، چنين ديدگاهي غالب است.

به دنبال جنگ جهاني دوم، دولتها با باور به رويکرد خطي به علم—از تئوري هاي فيزيک پايه در آزمايشگاه بزرگ استفاده شد که نتيجه اين آزمايش ها، فناوري هسته اي بود که در بمب اتم به کار رفت—خود را مسئول مستقيم توليد علم جديد به خاصه علوم پايه مي دانستند. با اين که اين رويکرد مبناي برنامه ريزي و سياست گزاري در بسياري از کشورها بوده است اما شواهد نشان مي دهد که اين رويکرد نمي تواند به تنهايي پيشرفت کشورهاي صنعتي را توضيح دهد. بسياري از حکومت ها در دهه 50 و 60 به خاصه آمريکا و شوروي عقيده داشتند که آن چه که باعث مي شود آنها در رقابت با ديگري موفقتر عمل کنند، اختراعات و اکتشافات و علوم نوين است و بر پايه همين عقيده آزمايشگاه ها و موسساتي را اداره مي کردند که وظيفه آنها توليد علم بود (علم حکومتي). اما با گذشت زمان مشخص شد که مهمتر از توليد علم، جريان يافتن و توزيع علم است که باعث پيشرفت جامعه مي شود. لذا کشورهاي غربي، با توجه به ديدگاه هاي اغلب اقتصاد محورشان، به جاي کنترل مستقيم علم به کنترل جريان علم روي آوردند، آنها در حقيقت با ارزش قائل شدن براي علم و فناوري با کمک ابزارهايي مانند حق ثبت و مالکيت، بيشتر نقشي نظارتي بر علم به خود گرفتند و اجازه دادند تا انگيزه هاي اقتصادي جريان علم را پيش ببرد. نکته جالب در اين ميان اما پيشرفت غول هاي آسيا يعني ژاپن و کره جنوبي بود. ژاپن به خاصه در دهه 80 با رويکردي منطقي و با تکيه با ساختارهاي شرکتي ريشه دارش خيلي سريع به قله علم و فناوري رسيد. ژاپن را مي توان مثال بسيار موفقي از حاکميت علم دانست. آنها درک کردند که حاکميت علم فقط توليد علم يا نظارت نيست، بلکه حاکميت علم در حقيقت ايجاد محيطي مناسب براي جريان يافتن علم است. در اين محيط فاصله توليد علم، توزيع علم و استفاده از علم به حداقل مي رسد. ايجاد محيطي مناسب، نياز به اجزاي مختلفي دارد اين اجزا شامل قوانين، دانشگاهها، صنعت و ... است. در حقيقت بهتر است به جاي کلمه محيط از کلمه نظام استفاده کرد. وظيفه هر حکومت ايجاد نظامي است که در آن بر اساس نياز هاي آن کشور، علم و دانش ايجاد و از آن در جهت رفع آن نياز ها استفاده شود.

در چنين نظامي، با اين حال گاه نياز به علم حکومتي مي شود. به عنوان مثال هر حکومت نياز دارد تا با استفاده از برنامه ريزي آينده نگر، علوم راهبردي کشورش را تعيين کند. علوم راهبردي اصولا علومي هستند که به اصطلاح به آنها علوم و فناوري هاي پيشبرنده اطلاق مي شود. اين علوم نياز به سرمايه گزاري گسترده (معمولا بيشتر از چندين ميليارد دلار دارند) و اغلب 10 تا 20 سال ديگر به ثمر خواهند نشست که اين خصوصيات باعث مي شود تا بخش خصوصي از روي آوردن به اين علوم اکراه داشته باشد، بنابراين وظيفه هر حکومت تشويق به پژوهش و مطالعه در زمينه علوم راهبردي، سرمايه گزاري و دخالت مستقيم در اين زمينه ها است. (نمونه چنين برنامه هايي را مي توان در کشورهايي چون ژاپن، انگلستان و يا آمريکا مشاهده کرد؛ به عنوان مثال مي توان از برنامه درازمدت دولت و کنگره آمريکا براي توسعه نانوفناوري نام برد. در اين برنامه دولت موظف شده است تا طي سالهاي آينده سرمايه گزاري گسترده اي در زمينه پژوهش و مطالعات نانوفناوري انجام داده و تا سال 2015 حداقل 1500000 فرد را براي اشتغال در زمينه نانوفناوري تربيت کند.) از طرف ديگر حکومت بحث استفاده از فناوري ها و علوم کاربردي و اقتصادي را به بخش خصوصي و صنعت واگزار کرده و در زمينه پيشرفت علوم از علوم پايه به علوم کاربردي تا توليد کالا بيشتر نقشي نظارتي را بر عهده مي گيرد. البته بايد به ياد داشت که تعريف علوم استراتژيک ممکن است در هر کشور با ديگر کشورها متفاوت باشد.

حکومت در عين حال بايد بر بحث توزيع علم نيز حاکميت خود را اعمال کند، اين امر با استفاده از دو ابزار مهم امکان پذير است، ابزار اول دانشگاه ها هستند و ابزار ديگر قوانين حق مالکيت و حق ثبت است، که اولي در حقيقت در جهت توزيع دانش اهميت دارد و دومي با محدود کردن توزيع علم و دانش براي علم ارزش به وجود مي آورد، البته استفاده از ابزار دوم بايد به طور حساب شده و دقيق باشد زيرا به ياد داشته باشيد که دانش امروز بر مبناي دانش ديروز پديد آمده است، لذا ايجاد محدوديت هاي دست و پا گير مي تواند توليد علوم جديد، انتشار و استفاده از علم را مختل کند. در عين حال بايد به ياد داشته باشيم که اگر ديدگاه اجتماعي علم در يک کشور غالب باشد، گاه نياز به قوانيني مي باشد که در صورت نياز بتواند منافع اجتماعي را بر منافع اقتصادي مقدم بشمرد. مثال چنين قوانيني را مي توان در برزيل يافت؛ در صورتي که حق ثبت و مالکيتي در برزيل در راه رفاه و سلامت جامعه قرار گيرد، حکومت مي تواند در صورت لزوم آن حق ثبت و مالکيت را لغو کرده و حق استفاده از آن فناوري و يا علم خاص را به يک شرکت يا کمپاني داخلي دهد. چنين اتفاقي در مورد داروهاي ايدز رخ داد، دولت برزيل (همچون دولت آفريقا جنوبي) به خاطر قيمت بالاي داروهاي ايدز—که نه به خاطر هزينه بالاي توليد بلکه به خاطر رانتي بود که حق مالکيت به کمپاني هاي دارويي داده بود—حق مالکيت اين داروها را لغو و به تعدادي کمپاني داخلي اجازه داد تا نسخه ژنريک اين داروها را توليد کنند. (تاثير اين اقدام به حدي بود که در اجلاس سازمان تجارت جهاني در قطر منجر به تغيير عهدنامه TRIPS که براي محافظت از حقوق مالکيت معنوي طراحي شده است، گرديد)

پس حاکميت علم (Science Governance) به تنهايي نمي تواند پاسخگوي همه سوالات و مشکلات باشد. نکته مهم در اين بين اين است که علم حکومتي (Governmental Science) در حقيقت يکي از ابزارهاي حاکميت علم است و نه ديدگاهي در مقابل آن؛ پس حکومت ها نياز دارند به طور آگاهانه از علم حکومتي استفاده کنند. علم حکومتي بيشتر بايد به بخش هايي بپردازد که بخش هاي غير دولتي ممکن است آنها را ناديده بگيرند (مانند علوم راهبردي). لذا در هر کشوري بر اساس ديدگاه فلسفي حاکم بر آن بايد در زمينه علم، فناوري و پژوهش اولويت بندي صورت پذيرد و اولويت هايي را که بخش غير دولتي ناديده مي گيرند، حکومت عهده دار شود. پس در کشوري که ديدگاه اقتصادي را پذيرفته است، نياز به اين است که دولت در علوم پايه و علوم استراتژيک سرمايه گزاري کند و سپس نتايج به دست آمده را در اختيار بخش خصوصي بگذارد. اما در کشوري که ديدگاه اجتماعي را انتخاب کرده است، حکومت نياز دارد بخش هايي از علم را که تبعات و تاثيرات اجتماعي دارند و معمولا بخش خصوصي از آنها گريزان است را به عهده بگيرد.

براي جمع بندي بايد اشاره کنم که حکومت تنها نبايد بر محصولات و نتايج علم حاکميت خود را اعمال کند، بلکه وظيفه حکومت، حاکميت بر پروسه علم و فناوري در کشور است، يعني هر حکومت بايد بر توليد علم تا توزيع تا استفاده از آن حاکميت خود را اعمال کند. نحوه اعمال اين حاکميت، به ديدگاه هاي غالب در آن حکومت و مرزبندي هاي آن حکومت بستگي دارد. هر چه حکومت بخواهد به طور مستقيم در علم درگير شود به علم حکومتي نزديکتر خواهيم شد که نياز به امکانات و منابع  بسياري دارد و از طرف ديگر هرچه حکومت هوشمندانه تر عمل کند و بيشتر نقش توليتي (Stewardship) به خود بگيرد، به حاکميت علمي نزديکتر خواهيم شد که مي تواند تضمين کننده رشد و توسعه کشور شود.

اميدوارم تا اينجا توانسته باشم شما را به طور مختصر با مفهوم حاکميت علمي آشنا کرده باشم، اگر کسي تنها بخواهد با حاکميت علمي آشنايي مختصر پيدا کند، به او پيشنهاد مي کنم که تا همين جا بسنده کند ولي چون به شخصه احساس مي کنم که حق مطلب ادا نشده است بحث را ادامه مي دهم. اگر کماکان کنجکاوي شما باقي است و مهمتر از آن حوصله شما اجازه مي دهد؛ پيشنهاد مي کنم تا ادامه بحث را نيز مطالعه کنيد.
بررسي اجمالي شواهد موجود در زمينه حاکميت علم، نکته بسيار جالبي را روشن مي کند و آن ناديده گرفته شدن بخش حاکميتي اين کلمه است! به عنوان مثال Fuller در مقاله اي تحت عنوان "حاکميت علم" (The Governance of Science, 2000) به طور مستقيم به کلمه حاکميت اشاره نمي کند و تنها اشاره اي بسيار گنگ و مرموز به اين کلمه مي کند:
"دانش هم خود نقش حاکميتي ايفا مي کند و هم تحت حاکميت قرار دارد بدون آن که به طور رسمي يک امر حکومتي در نظر گرفته شود."

Fuller از يک طرف علم را از لحاظ ذاتي با يک سازمان و نظام قابل حاکميت متغاير مي داند و تنها آن را به عنوان ابزاري در جهت حاکميت عمومي مي شناسد اما از طرف ديگر خود اشاره هاي متعددي به سياست هاي دروني علم و جامعه علمي مي کند، او حتي در قسمتي از مقاله اش، علم را علي رغم اين واقعيت که تحت تصرف دانشمندان قرار دارد، جامعه اي دموکراتيک در نظر مي گيرد. اما با اين وجود منظور Fuller از جامعه دموکرات علمي، تنها اشاره به اين موضوع است که چه کساني مي توانند در حيطه علم و دانش وارد شوند و از آن استفاده کنند. او به هيچ وجه اشاره اي به نحوه حاکميت علم و پژوهش توسط دولت و يا تاثير قوانين و سياست هاي دولتي بر چنين جامعه علمي نمي کند.
شايد در بحث حاکميت علم، تنها بخشي از شواهد و مقالات موجود که نتايج رضايت بخشي را ارائه مي دهند، مقالاتي هستند که به بحث "حاکميت سياست هاي پژوهشي ملي" مي پردازند. اين عنوان ناخودآگاه به بحث حاکميت علم باز مي گردد؛ زيرا که حاکميت يا حکومت پژوهش در نهايت سياست ها و قوانيني را در بر مي گيرد که بر جريان توليد و توزيع علم و فناوري در يک کشور بر مي گردد. در ادامه سعي خواهم کرد تا خلاصه اي از شواهد موجود در اين زمينه ارائه دهم و البته با تکيه بر استدلال بالا، از اين پس هر جا که در مقالات عبارت "سياست پژوهشي" آورده شده است، من به جاي آن از عبارت "سياست علم و فناوري" استفاده مي کنم.

چرا به حاکميت علم نياز داريم؟
چرا کشور ها به سياست پژوهشي نياز دارند؟ و چرا چنين مقوله اي بايد تحت پرچم حاکميت قرار بگيرد؟ به طور کلي پاسخ به اين سوال در سه عبارت خلاصه مي شود:
• کاربرد
• تجاري سازي
• توليد ثروت
با در نظر گرفتن فلسفه حاکم در يک کشور، حکومت ها عقيده دارند که علم باعث پيشرفت اقتصادي يا اجتماعي مي شود و لذا تمايل دارند تا پيکان پژوهش علمي در کشور را به سمت اهداف دو گانه پيشرفت علم و فناوري ملي و افزايش قدرت رقابت بين المللي متمايل کنند. آنها براي دستيابي به چنين منظوري سعي دارند تا حداکثر استفاده را از منابع محدود دولتي کرده و به طور کارآمد فعاليت هاي پژوهشي کشور را هدايت کنند. چنين تمايلي ريشه حاکميت علمي مي شود.

نيروهاي موثر بر نظام علم و فناوري در سالهاي اخير

سياست گزاران اروپايي متوجه شده اند که براي افزايش کيفيت پژوهش و قدرت رقابت اقتصادي مي توانند از سياست گزاري به عنوان ابزارهاي انگيزشي استفاده کنند و بنابراين اين سياست گزاران به سياست هايي همچون سرمايه گزاري رقابتي در پژوهش و يا برنامه هاي ارزيابي مداوم پژوهش روي آورده اند، آنها از اين طريق اطمينان حاصل مي کنند که پول و سرمايه دولتي تنها به پژوهش هاي "مفيد" اختصاص مي يابد. چنين روندي در اکثر کشور هاي اروپايي و کشورهاي شرق آسيا نيز ديده مي شود، آنها نيز رقابتي کردن نظام هاي علمي خود را در دستور کار خود قرار داده اند و براي دست يافتن به اين منظور از ابزارهايي چون حاکميت بودجه هاي دولتي پژوهش، اولويت بندي پژوهشي، ارزيابي هاي علم سنجي موسسات پژوهشي و توجه به نيازهاي اجتماعي يا اقتصادي جامعه استفاده کرده اند. در حقيقت در سالهاي اخير، روند کنوني در جهت  بين المللي و جهاني شدن سياست هاي علمي و يکدست شدن سياست هاي ملي رفته است. اين روند قول يک اتوپي و حاکميت جهاني علم را مي دهد که بر نياز بشر به تداوم پيشرفت علم و فناوري مبتني است. گرچه در اين بين ارزش و جايگاه جامعه و نقش حاکميت جهاني علم در حمايت از جامعه جهاني (و نه معدود افراد کشورهاي توسعه يافته) مشخص نشده است و اين ديدگاه در حال حاضر بيشتر ديدگاهي تکنوکرات و اقتصادي است. (Feron & Crowley, 2003).

بايد اشاره کنم که اکثر شواهد موجود در اين زمينه در حال حاضر مربوط به اتحاديه اروپا است که در حال حاضر با مشکل حاکميت فراکشوري علم روبروست. در سال 2000 Funtowicz در مقاله اي به افزايش اهميت علم و حاکميت علم در سياست هاي پژوهشي اتخاذ شده توسط اتحاديه اروپا اشاره مي کند، او چنين رويکردي را به خاطر تغيير اولويت هاي  اروپا و حرکت از اقتصاد صنعتي به سمت اقتصاد دانش محور مي داند. او به عنوان مثال به اتخاذ کردن اصول و راهنماهاي مديريت دانش در سطح کميسيون اروپا اشاره مي کند. مثال قابل توجه در مورد افزايش علاقه اروپا به حاکميت دانش، سرمايه گزاري کميسيون اروپا در پروژه "مديريت همراه با عدم قطعيت در سياست هاي علمي" (MUSCIPOLI) است. اين پروژه به نحوي طراحي و در حال اجرا است، که هم بتواند درک بهتري از پروسه هاي حاکميت علم به دست به دهد و هم روش ها و ابزارهايي را براي استفاده از يافته هاي پروژه ارائه دهد.

حاکميت علم چيست؟
اگر چرايي حاکميت علم را متوجه شده ايد، اکنون زمان آن رسيده است تا از خود در مورد چگونگي حاکميت علم سوال بپرسيد. براي درک بهتر اين موضوع بايد بتوانيد تا بين پژوهش حکومتي و حاکميت پژوهش (همان علم!) تفاوت قائل شويد. پژوهش حکومتي به اجرا کردن و يا حتي اجبار کردن اولويت هاي پژوهشي توسط يک نهاد عالي پژوهشي با نظارت مستقيم و از بالا به پائين است که اغلب چندان به نظرات و پيشنهادات نهادهاي علمي و آکادميک فرودست خود اهميت نمي دهد. پژوهش حکومتي بنابراين مجموعه سياست ها و يا قوانين امر و نهي کننده، نظارتي و جزايي است که بر روند توليد علم در يک کشور نظارت دارند. گاه حتي پژوهش حکومتي يک پله پائين تر آمده و انجام دادن مستقيم پژوهش توسط حکومت و ارگانهاي حکومتي را در بر مي گيرد. (Feron & Crowley, 2003).

با اين حال رويکرد پژوهش حکومتي مدتهاست که ناکارآمد نشان داده است. همانطور که Feron اشاره مي کند "سفارش دادن پژوهش امکان پذير نيست". يکي از مهمترين دلايل اين امر به ذات سياست گزاري پژوهشي بر مي گردد که در سطوح بالا اغلب با کمبود دانش همراه است، به عبارت ديگر تنها پژوهشگران هستند که مي دانند چه کاري ممکن و يا چه کاري نا ممکن است. در سطح کلان تنها مي توان براي پژوهشگران اهداف کلي تعيين و وسايل دستيابي به اين اهداف را تامين کرد، از پيش نمي توان تعيين کرد که پژوهشگران بايد چه نتيجه اي بگيرند (بزرگي عرض مي کرد "به ما گفتند! تا فلان زمان وقت دارين واسه فلان بيماري يه دارو بسازيد" خوب البته نتيجه اش را هم ديديم!) بايد به ياد داشت سياست گزاري نمي تواند فرمان برداري را موجب شود. به جاي فرمان برداري پژوهشگران از سياست گزاران، امر سياست گزاري بايد نتيجه تعامل پاياپاي پژوهشگران وسياست گزاران باشد. Feron و Crowley در مطالعه اي که در سراسر اروپا انجام دادند نشان دادند که از سال 1987 به اين سو، سياست هاي پژوهشي کشورهاي اوروپايي از سمت برنامه ريزي کلان، ايجاد سازمانهاي پژوهشي دولتي، اولويت بندي بالا به پائين و تقسيم منابع راهبردي به سمت استفاده کردن از ابزارهايي مانند مذاکره، مشارکت و مهمتر از همه ابزارهاي انگيزشي و يا به طور خلاصه حاکميت پژوهش متمايل شده است. به طور کلي جز در حيطه هاي خاص و محدود، دولت نمي تواند و نبايد پژوهش را به صورت هرمي اداره کند و حتي در مورد آن حيطه هاي خاص (مانند علوم نظامي) دولت بايد مشارکتي موثر با پژوهشگران و نهادهاي پژوهشي شکل دهد. در حقيقت کلمه حاکميت در عبارت حاکميت علم، کمي تناقض دارد، زيرا که در حاکميت علم، سياست هاي جهت دهنده يا بايد به صورت ابزارهاي انگيزشي باشند و يا اين سياست ها بايد صرفا کلي باشند و چهارچوب کلي علم را شکل دهند (رجوع کنيد به نظام ملي فناوري).

با وجود اين شايد ساده لوحانه باشد اگر فکر کنيم علم حکومتي و پژوهش حکومتي به طور کامل جاي خود را به حاکميت علم و پژوهش داده است. همانطور که پيشتر نيز اشاره کردم، علم حکومتي يکي از ابزارهاي موجود در دست حاکميت علم است. علم حکومتي به خاصه در زمينه هاي علوم آينده نگر و راهبردي اهميت مي يابد. به عنوان مثال Hackmann در مورد فعاليت هاي علمي آينده نگر در انگلستان به فعاليت هاي پژوهشي شبکه اي (حاکميت علم) به دور يک مجموعه مرکزي متمرکز و هرمي که توسط دولت اداره مي شود (علم حکومتي) اشاره مي کند. گرچه Feron  و Crowley عقيده دارند که موسسات پژوهشي بزرگ دولتي، نمادي از علم حکومتي نيستند بلکه در نيمه راه بين حاکميت علم و علم حکومتي ايستاده اند، در حقيقت آنها استدلال مي کنند که اين موسسات بيش از آن که اجبار در حيطه هاي پژوهشي ايجاد کنند، به آن ها خط و جهت مي دهند (که هدف حاکميت است). با اين حال بسياري با اين نظريه مخالفند و موسسات پژوهشي دولتي را بيشتر مداخله اي مي دانند تا حاکميتي، اما حتي آنها نيز قبول دارند که چنين مداخله گاه و با مشارکت و حمايت شبکه هاي حاکميتي (يا همان به عنوان ابزاري در دست حاکميت) واجب و ضروري است.

اجازه دهيد تا قبل از آن که بحث را به اتمام برسانم کمي بحث حاکميت علم را بازتر کنم. حاکميت علم، در حقيقت تاثيرگذاري غير مستقيم دولت بر امر علم و پژوهش است. اگر علم يک کشتي باشد، نقش دولت قرار گرفتن در موتورخانه و چرخاندن پروانه کشتي نيست! دولت بايد نقش ناخداي کشتي را ايفا کند. به عبارتي، دولت بايد با استفاده از تمرکززدايي هدف مند به علم جهت دهد؛ علم به صورت خودمختار اداره مي شود اما در نهايت سياست هاي کلان را دولت تعيين مي کند. براي درک بيشتر چنين مفهومي مي توان از تئوري هاي رياضي اقتصاد مانند تئوري عامل Principal Agent Theory استفاده کرد. به طور خلاصه اين تئوري اشاره مي کند که دولت (Principal) منابع و امکانات را در اختيار دانشمندان (Agent) قرار مي دهد و اين انتقال منابع به دولت اين حق را مي دهد تا بر دانشمندان نظارت داشته باشد (Van Der Meullen 1998) در اين راستا Principal-Agent Analysis به دولت اين اجازه را مي دهد تا مهمترين ابزارهاي انگيزشي که مي تواند به رفتار و عملکرد عاملان (دانشمندان) شکل دهد را شناسايي کند. پس شايد بتوان در يک کلمه حاکميت علم را خلاصه کرد: "انگيزه ها".

منبع:   www.ghaaf.ir





بازديد : 223 بار نمايش يافته است .

کلمات کليدي : :
 
نام شما: [ عضویت ]

نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]
static ©
روانشناسی اخبار جستجو افکارسنجی برترینها معرفی به دوستان تبلیغات کمی لبخند بین المللی صدا و سیما خواندنی کلیپ